مما تقدم نجد أن كل سياسة أو تشريع سكاني يجب أن يبنى على حقائق المجتمع فضلاً عن نوع ما من نظرية تفسيرية فإذا لم تقم السياسة السكانية إلا على أفضلية بلوغ هدف ديموغرافي خاص معين مثل مجتمع متوقف أو يسير في طريق النمو فإننا نتعرض لخطر السباحة ضد التيار وهذا يعني أن كل سياسة سكانية يجب أن ترتبط بالحركات والاتجاهات الديموغرافية القائمة، بدلاً من أن يحاول السير على خلاف هذه الاتجاهات. \ وبما أننا نعيش في مجتمعات محدودة القدرة على استيعاب السكان وأنها محدودة القدرة على توفير احتياجات الأعداد المتزايدة والمتدفقة إليها في كل ثانية من ثواني الليل أو النهار إذا كان هذا هو الحال كما تثبته الدراسات والإحصائيات فقد وجب أذن أن ننظر إلى المستقبل نظرة جدية في مستقبل السكان في مجتمعات عاجزة عن توفير متطلباتها الحياتية في رسم وسن تشريعات سكانية تتوافق مع الواقع الاجتماعي للسكان هدفها تحقيق الموازنة بين حجم السكان وطبيعة الموارد المتاحة في المجتمع.